يقول (أما وجوه البيان التي ذكرنا من التفسير والأستثناء والتخصيص، فقد يكون بالقرآن للقرآن .. ومما خص من القرآن بالقرآن قوله تعالى إلا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (۱) فاستثنى تعالى الازواج وملك اليمين من جملــــة ما حظر من اطلاق الفروج ، ثم خصّ تعالى الجمع بين الاختين، وبين الام والابنة والربيبة الزانية ، والحريمة بالقرابة، والشركة بالقرآن )
(۲)
وكذلك أن الإمام ابن حزم يرى أن القرآن الكريم تخصصه السنة النبوية الشريفة، ولا فرق في ذلك بين الخبر المتواتر والاحاد ، فان كلاً منهما يخصص القرآن الكريم ، وفي هذا قال - رحمه الله - ( والقرآن والخبر الصحيح بعضها . مضاف الى بعض، وهما شيء واحد في إنهما من عند الله تعالى ، وحكمهما حكــــــــم واحد في وجوب الطاعة لهما ) (۳)
وقد مثل لتخصيص القرآن الكريم بالسنّة النبوية الشريفة كما في قوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (٤)، فقد خصصها قوله عليه الصـــلاة والســـلام ( لا (ه) تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها)
وكذلك إتفق مع جمهور الأصوليين على جواز تخصيص العموم الوارد فــــــي السنّة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم، وقد استدل على هذا بما رواه زيد بن أرقم (1) له إذ قال : خطبنا رسول الله الله بماء يدعى خما، بين مكة والمدينة فحمد الله
(۱)
(۲)
(۳)
(ε)
(0)
(7)
سورة المؤمنون ، الآية ٦.
الاحكام في اصول الاحكام ۷۹/۱
المصدر نفسه ٩٦/١.
سورة النساء ، الآية ٢٤.
صحيح البخاري ١٢٨/٦
هو زيد بن ارقم بن زيد بن قيس ، من بني الحارث بن الخزرج ، كنيته ابو عمرو، ويقال ابو سعيد ، وقيل ابو عامر، صحابي جليل، سكن الكوفة وتوفي بها سنة ٦٥ هـ، وقيل سنة ٦٨هـ ، ينظر: الثقات ١٣٩/٣.
11.
ص ١٣٦