الباب الثالث : علاقة المقاصد بالمباحث الأصولية
۳۳۱
المطلب الخامس: نسخ الكتاب بالسنة، واختلاف الأصوليين وأدلتهم وأثر ذلك في الفروع الفقهية
اختلف الأصوليون في مسألة نسخ الكتاب بالسنة اختلافاً كبيراً، فمنهم من أنكره رأساً عقلاً وسمعاً، ومنهم من أجازه بالمتواتر دون الآحاد، ومنهم من أجازه مطلقاً. وبعد تحقيق الأقوال والردود عليها يقترب الخلاف من اللفظي، وأنه لا ينبني عليه حكم عملي. ولذلك سأوجز البحث في المسألة في نقاط محدودة.
أولاً :
: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ المتواتر من السنة بالمتواتر، ونسخ
الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر اتفاقاً (۱).
،
ثانياً : من حيث الجواز العقلي قال الغزالي : (يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، لأن الكل من عند الله عز وجل، فما المانع منه ولم يعتبر التجانس مع أن العقل لا يحيله) (۳). وفي فواتح الرحموت : الكتاب لا يزيد على السنة إلا بالنظم، وأما الحكم فحكم كل منهما حكم الله تعالى فلا يستحيل أن يرفع أحدهما الآخر، وكذلك لا يستحيل أن يبيّن أحدهما الآخر) (۳) والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى الله [ النجم : ٣ - ٤] وقوله : ( أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (٤) . » ثالثاً : مذهب الشافعي الا الله أنه لا يجوز أن تنسخ السنة الكتاب وإنما هي تبع، وأنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب مثله والسنة لا ينسخها إلا سنة مثلها (٥). واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦] . فأخبر الله تعالى أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله، واستدل كذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَايِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس : ١٥]. لكن لم يسلم للشافعي له استدلاله. ومما ردّ عليه : بقوله تعالى : ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [ النجم : ٣ - ٤] . فإذا
(1) فواتح الرحموت ٧٦/٢ ، والإحكام لابن حزم ٤/ ۱۰۷ ، وإرشاد الفحول ١٦٧
(۲) المستصفى ١٢٤/١ .
(۳) فواتح الرحموت ۷۸/۲
(٤) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة ٥/ ١٠ رقم ٦٤٠٤ (٥) انظر الرسالة للإمام الشافعي ١٠٦ وما بعدها، طبعة بدون تاريخ أو دار نشر .
ص ٣٣١