مقاصد الشريعة الإسلامية دراسة أصولية وتطبيقات فقهية - أحميدان — الصفحة ٣٢١

الباب الثالث : علاقة المقاصد بالمباحث الأصولية ۳۲۱ ويمكن حصر الخلاف في قولين ( 1 (۱) : الأول: جمهور العلماء، يجوز أن تأتي السنة بأحكام ليست في الكتاب. واستدلوا على ذلك بأدلة : الأول : قوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمي مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا [النساء : ٩٥]. والرّد إلى الله هو الردّ إلى الكتاب والردّ إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد موته وكذلك الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تنهى عن مخالفته الثاني : الأحاديث الدالة على ذم ترك السنة وإتباع الكتاب، إذ لو كان ما في السنة موجوداً في الكتاب لما كانت السنة متروكة على حال منها قوله : « لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنَّا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ الله اتَّبَعْنَاه » (۲) ، وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب . . الثالث : دل الاستقراء على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، فعن جابر ه قال : « نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا (۳). وتحريم الحمر الأهلية، فعن ابن عمر : « أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»(٤)، وكل ذي ناب من السباع، فعن ابن عباس الله قال : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابِ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطَّيْرِ (٥) ، وهو واضح في أن في السنة ما ليس في القرآن، وهو نحو » قول من قال من العلماء : ترك الكتاب موضعاً للسنة وتركت السنة موضعاً للقرآن)(٦) الرابع: إنه لا مانع عقلاً من وقوع استقلال السنة بالتشريع، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوماً عن الخطأ، والله أن يأمر رسوله بتبليغ أحكامه على الناس، من أي طريق، سواء (۱) انظر المسألة الموافقات ١٢/٤ ، والسنة ومكانتها في التشريع ،۳۷۹ ، وعلوم الحديث ومصطلحه ۲۹۷، ومنزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ، محمد سعيد منصور ٤٨٢ ، ط ١ ، سنة ١٤١٣هـ ، ۱۹۹۳م ، الدار السودانية - الخرطوم، ومكتبة وهبة ـ القاهرة. (۲) السنن الكبرى للبيهقي ٧٦/٧ (۳) (٤) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ٥/ ١٩٦٥ رقم ٤٨١٩ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ١٥٤٤/٤ رقم ٣٩٨٠ (0) صحیح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم كل ذي ناب من السباع ١٣ / ٨٥ رقم ٤٩٧٠ . (٦) الموافقات ١٧/٤
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.