الباب الثاني : تقسيم المقاصد
٢٦١
ثم شرع في التفاضل بين بقية الضروريات مع التعليل لذلك فقال : (وكما أن مقصود الدين مقدم على غيره من مقاصد الضروريات، فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس ، يكون مقدماً على غيره من المقاصد الضرورية.
أما بالنظر إلى حفظ النسب، فلأن حفظ النسب إنما كان مقصوداً، لأجل حفظ الولد ، حتى لا يبقى ضائعاً، لا له ، فلم يكن مطلوباً لعينه وذاته، بل لأجل بقاء النفس مربي مرفهة منعمة ، حتى تأتي بوظائف التكليف وأعباء العبادات.
وأما بالنظر إلى حفظ العقل ، فمن جهة أن النفس أصل ، والعقل تبع، فالمحافظة على الأصل أولى. ولأن ما يفضي إلى فوات النفس على تقدير أفضليته يفوتها مطلقاً، وما يفضي إلى تفويت العقل، كشرب المسكر ، لا يفضي إلى الفوات مطلقاً، فالمحافظة بالمنع مما يفضي إلى الفوات مطلقاً أولى، وعلى هذا أيضاً يكون المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل ، ومقدم على ما يفضي إلى حفظ المال، لكونه مركب الأمانة، وملاك التكليف، ومطلوب للعبادة بنفسه من غير واسطة ، ولا كذلك المال، ولهذا كانت هذه الرتبة مختلفة في العقوبات المرتبة عليها ، على نحو اختلافها على أنفسها) (۱). نلاحظ أن الآمدي ومن تبعه (۲) يقدمون النسب على العقل، وحجتهم في ذلك : أنه بفوات العقل من جهة انتفاء ما يصون النفس عن التعرض للآفات (۳).
وأجيب عن ذلك بأن المجنون لا يتورع عن الاعتداء على النسل وعلى الأعراض، والمجنونة لا تتورع عن تمكين نفسها للاعتداء عليها ، فدلّ على أهمية العقل على النسل، وتقدمه عليه ، ففي زواله زوال الدين ، بزوال التكليف ، وزوال النفس بالتعرض للآفات، والاعتداء على الآخرين ، وزوال النسل بالتعرض للزنا ، أو الاعتداء على أعراض الآخرين، وكذلك لو وجد رجل يعتدي على إنسان بإزالة عقله نهائياً، وعلى آخر بقطع ذكره، ولم يمكن الجمع بين الاثنين قدم إنقاذ المعتدى على عقله)(4). وبذلك يترجح رأي الجمهور بتقديم العقل على النسب.
(1) الإحكام للآمدي ٢٤٥/٤
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه ۲ / ۳۱۷ ، والتقرير والتحبير ٣ / ٢٣١ .
(۳) انظر حاشية التفتازاني على شرح العضد ۲/ ۳۱۸ .
(٤) مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات ١٦٢
ص ٢٦١