الباب الثاني : تقسيم المقاصد
)
١٤٣
الصامت له ) ا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » (۱) . وهذا الحديث أصل قاعدة ( الضرر يزال .) . وما يتعلق بها ، مثل ( الضرورات تبيح المحظورات) و(ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ) ، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) (٢).
وأما حكم تناول المحرمات للمضطر، فللفقهاء فيه قولان :
الأول: يباح للمضطر أكل الميتة ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية(۳) والحنابلة (٤). واستدلوا على ذلك بما حصل مع عبد الله بن حذافة السهمي الله ، ذلك أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمراً ممزوجاً بماء ولحم خنزير مشوق ثلاثة أيام فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش ، وخشوا موته فأخرجوه فقال : ( قد كان الله أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام . ولأن الأكل رخصة كسائر
الرخص .
.
الثاني: يجب على المضطر تناول الميتة ، وبه قال الحنفية) والمالكية (٦) وأصح الوجهين عند الشافعية والوجه الثاني عند الحنابلة .
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ﴾ [البقرة : ١٩٥] وقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء : ۲۹]. ولأن إهلاك النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام ، ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله تعالى فلزمه،
كما لو كان معه طعام حلال .
والذي يترجح قول الجمهور، وأما قصة عبد الله بن حذافة السهمي له ، فحادثة عين لا يقاس عليها.
واختلف الفقهاء في المقدار الذي يجوز للمضطر تناوله : هل يشبع المضطر من
الميتة ، وإذا كان مسافراً هل يتزود منها ؟ قولان :
الأول : يجوز له الشبع ، وله التزود إذا خشي الضرر ، وهو مشهور مذهب
(۱) سبق تخريجه .
(۲) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٣
(٣) المجموع ٤٣/٩ .
(٤) المغني ٥٩/٨
(٥) ملتقى الأبحر ۲۲۷/۲ ، وتبيين الحقائق للزيلعي ۱۸٥/٥ ط ۲ دار المعرفة - بيروت
(٦) كفاية الطالب الرباني ٥٤٧/٢ .
ص ١٤٣