التعليق على القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة غير ملون — الصفحة ٣٣١

القسم الثاني : ٢ - فصل والثالث : ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير وهو الذي لا يفحش في النفوس [1] منه ومن الفروق الصحيحة : صحة الحج والعمرة من فإن قيل : وهل يلزمنا الاحتراز فنقول : نعم له شربه إذا لم يضر؟ فالجواب أن هذا الاحتراز لا يلزم فالتمر مثلا إذا كان يضر أكله. الإنسان لم يجز فإن قال قائل : إذا جاز شرب دم السمك فما الجواب عن قوله تعالى : أَو دَمًا مَّسْفُوحًا ؟ : فالجواب أن هذا في البَرِّيات؛ لأنه قرنه بالميتة و معلوم أن ميتة البحر طاهرة والبحري : هو الذي لا يعيش إلا في الماء، أما الحيوان الذي يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البري. [١] ومن ذلك الدم المسفوح قال سبحانه وتعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَى مُحرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةٌ أَوْ دَما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فقوله: ﴿فَإِنَّهُ ﴾ أي ما ذكر فيكون نجسًا لكن قال العلماء : إنه يُعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه فإن الدم لابد أن ينتشر عند الذبح ويصيبه، ولا يجب غسل مكان الدم لأنه مما يُعفى لأنه مما يُعفى عنه ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا ذبحوا أن يغسلوا مكان الدم. ، مسألة : إذا كان الدم المسفوح نجسًا، فما الجواب عما يروى عن
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.