القاعدة السابعة والخمسون
٢٦١
ما يحتمله ويحتمل غيره ، [۱] لكن إذا نوى أو اقترنت به قرينة صار كالصريح وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يُرجع فيها إلى نية الحالف وقصده [۲] ، ، حتى إن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما. وينبغي أن يراعى في الناس عرفهم وعوائدهم فإن لها دخلًا كبيرًا في معرفة مرادهم ومقاصدهم.
ألفاظ
تخرّج على المسألة السابقة، وعليه فلا تطلق ؛ لأن هذا الإقرار على
خلاف المراد.
مسألة : لو قال رجل لزوجته : خرجت من ذمتي ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات كل سنة مرة، فما حكم ذلك ؟ الجواب : يُسأل : ماذا يريد بهذا اللفظ ؟ إن قال : إنه يريد بهذا الطلاق وقع الطلاق، فإذا وقع أول مرة ثم راجع، ثم وقع مرة ثانية وراجع، فالثالثة لا تحل له.
[١] الصريح : هو الذي لا يحتمل غير المعنى الموضوع له أو كما قال الشيخ رحمه الله : مثل أن يوقف بيته فيقول : بيتي وقف، فهذا صريح، لكن لو قال : بيتي تصدقت به على أولادي فهذا كناية، وفي الطلاق طلقت امرأتي هذا صريح وقوله : فارقتها كناية، والفرق بينهما من حيث الحكم أن الصريح يثبت به مقتضاه بدون نية، والكناية لا يثبت بها مقتضاه إلّا بنية أو قرينة.
:
[٢] بشرط أن يحتملها اللفظ كما سبق
(۱) انظر ص (٢٤٤)، تعليق رقم (١).
ص ٢٦١