إيضاح المسالك الى قواعد الامام مالك - الونشريسي - د فضالة — الصفحة ٣٦٦

في نجاسته، (6) لا ما أجمع عليه؛ ومن ثم قيل : المشتري اعذر فيها من البائع، وأصله القياس على الرخص المباحة للضرورة كالقرض والقراض، والجعل، والعرية والشركة والمساقاة (7). (6) ابن رشد (الحفيد) : والنجاسات على ضربين : ضرب اتفق المسلمون على واما القسم تحريم بيعها، وهي الخمر وانها نجسة ... والميتة والخنزير ... .... الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة الى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين، فاختلف في بيعها في المذهب فقيل بمنعها مطلقا، وقيل بإجازتها مطلقا، وقيل بالفرق بين العذرة والزبل...... انظر بداية المجتهد ج - 2 - ص : 126. (7) هي عبارة المقري - اللوحة (56) - أ) : قال مالك يتسلف ولا يشترط والجعل والعرية والشركة والمساقاة». - 366-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.