۲۰م
كتاب التعبيين في شرح الأربعين للطوفي -
الشرعية ، إذ هي أهم فكانت بالمراعاة أولى أهم فكانت بالمراعاة أولى ، ولأنها أيضا من مصلحة معاشهم ، إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم ، فلا معاش لهم بدونها ، فوجب القول بأنه راعاها لهم ، وإذا ثبت رعايته إياها لم يجز إهمالها لها بوحه من الوجوه » ص ٢٤٦ .
وهذا أمر يوافقه عليه أهل العلم ، ولا يختلف فيه اثنان ، ولا ينتطح فيـه
عنزان .
ثانيا : انفرد عن أهل العلم وشد عنهم بجملة من الآراء :
منها : أنه يرى أن المصلحة أقوى أدلة الشرع ، حيث قال : « إن رعاية
المصلحة أقوى من الإجماع، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع ، لأن الأقوى من الأقوى أقوى » ص ۲۳۹ .
ومنها : أنه سَلَّط شبهات على أدلة الإجماع من الكتاب والسنة والنظر
6
ثم توصل إلى نتيجة خطيرة جدا حيث قال: « فظهر أن الإجماع ليس بحجة » ص ٢٥٦ هكذا أطلق أن الإجماع ليس بحجة ، وإطلاقه يشمل الإجماع في العبادات والمقدرات والإجماع في العادات والمعاملات ، وإن كان له كلام يقيد فيه هذا الإطلاق ، ويحصر الإجماع الذي ليس بحجة الإجماع في العادات والمعاملات في ص ٢٥٠ ، وفي ص ٢٥٩ .
فحاصل كلامه - إن قيدنا مطلق كلامه بمقيده - أن الإجماع ليس بحجة في العادات والمعاملات
ومنها : أنه يحمل مسئولية الخلاف والشقاق بين الأمه على النصوص الشرعية حيث قال : « إن النصوص مختلفة متعارضة ، فهي سبب الخلاف في
المقدمة — ص ٢٠