التعيين في شرح الأربعين — الصفحة ٣٦٦

۲۰م كتاب التعبيين في شرح الأربعين للطوفي - الشرعية ، إذ هي أهم فكانت بالمراعاة أولى أهم فكانت بالمراعاة أولى ، ولأنها أيضا من مصلحة معاشهم ، إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم ، فلا معاش لهم بدونها ، فوجب القول بأنه راعاها لهم ، وإذا ثبت رعايته إياها لم يجز إهمالها لها بوحه من الوجوه » ص ٢٤٦ . وهذا أمر يوافقه عليه أهل العلم ، ولا يختلف فيه اثنان ، ولا ينتطح فيـه عنزان . ثانيا : انفرد عن أهل العلم وشد عنهم بجملة من الآراء : منها : أنه يرى أن المصلحة أقوى أدلة الشرع ، حيث قال : « إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع ، لأن الأقوى من الأقوى أقوى » ص ۲۳۹ . ومنها : أنه سَلَّط شبهات على أدلة الإجماع من الكتاب والسنة والنظر 6 ثم توصل إلى نتيجة خطيرة جدا حيث قال: « فظهر أن الإجماع ليس بحجة » ص ٢٥٦ هكذا أطلق أن الإجماع ليس بحجة ، وإطلاقه يشمل الإجماع في العبادات والمقدرات والإجماع في العادات والمعاملات ، وإن كان له كلام يقيد فيه هذا الإطلاق ، ويحصر الإجماع الذي ليس بحجة الإجماع في العادات والمعاملات في ص ٢٥٠ ، وفي ص ٢٥٩ . فحاصل كلامه - إن قيدنا مطلق كلامه بمقيده - أن الإجماع ليس بحجة في العادات والمعاملات ومنها : أنه يحمل مسئولية الخلاف والشقاق بين الأمه على النصوص الشرعية حيث قال : « إن النصوص مختلفة متعارضة ، فهي سبب الخلاف في
المقدمة — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.