٣٦٦
. الباب الثاني / الغزو القانوني
الفرع الأول / التشريع: يمثل التشريع الحلقة المركزية الأولى في السلسلة المجسدة لنتائج الغزو القانوني، حيث اقتبست معظم البلاد الإسلامية قوانينها - باستثناء قوانين الأحوال الشخصية – من قوانين البلاد الغربية خاصة فرنسا، وإنكلترا وإيطاليا نصاً وروحاً أو تأثرت بها تأثراً أبعدها عن الدستور الإلهي القرآن الكريم - سواءً في فترة الاحتلال أم في فترة الاستقلال ولما كان القانون في أمة من الأمم هو المعبر عن قيم المجتمع وأخلاقياته وعاداته وأعرافه (۱). فإن هذه القوانين تؤلف جزءاً من الثقافة الغربية المبنية على مفاهيمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن فلسفتها العامة (٢) ، وما لها من موقف خاص تجاه الدين والأخلاق والفضيلة والحرية الشخصية، فجاءت قوانينها مجسدة لذلك وداعمة للرذيلة المرخصة قانوناً، فانتشر الفسق والفجور والخلاعة والتحلل من القيم والأخلاق، والظلم الاجتماعي ونحوها مما ترفضه الشريعة الإسلامية ويتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع الإسلامي، التي كان على المشرع الإسلامي أن يعالجها في فترة الاستقلال، بما ينسجم مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة، ويحقق رغبة المسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية، إلا أن الأمر جاء على عكس ذلك، فقد قنع المشرع الإسلامي بما وجده عند الغرب، بل دافع عنه إما لجهله بالشريعة الإسلامية، أو لكونه غير مسلم، فجاءت النتيجة متفقة مع أهداف التغريب، ومكرسة للقوانين الغربية في التشريعات الإسلامية، خاصة الجنائية منها والمدنية، في موضوعات الزنا ،والخمر والربا والقمار ونحوها وعطلت الأحكام الشرعية فيها، فانتشرت الفوضى والفساد وكثر الطلاق والتشرد واللقطاء، والأمراض الجنسية، والقتل والسرقة والغصب والرشوة وأكل أموال النَّاس بالباطل ونحوها، مما ستمثل له
لاحقاً إن شاء الله. الفرع الثاني / المنهج:
كما ترتب على أخذ البلاد الإسلامية للقوانين الغربية الحاجة إلى إيجاد من يقوم بها تفسيراً وتطبيقاً، فأنشأت لذلك المعاهد والكليات الخاصة بتدريس هذه القوانين وفق المنهج الأوربي على يد أساتذة غربيين - أول الأمر - استقدموا لهذا الغرض أو مسلمين تتلمذوا على أيديهم بعد ذلك، وقد علمنا مما سبق كيف أن كلية الحقوق المصرية منذ
(1) أنور الجندي من التبعية إلى الأصالة، ص۳۸. (۲) محمد المبارك، سلطان الثقافة الغربية، ص ١٤١.
ص ٣٦٦