الباب الثاني / الغزو القانوني
۳۳۱
الثابتة (1) .
(۲)
كما فسروا القيم الإسلامية تفسيراً يخرجها عن حقيقتها بما يخدم أهدافهم ويشوهها في نظر الآخرين ويزعزع عقيدة المسلمين فيها كالجهاد والزكاة، وتعدد الزوجات، وقوامة الرجل على المرأة، وعدم جواز زواج المسلمة بغير المسلم، وعدم جواز ولاية غير المسلم للمسلم () ، واعتبار العقوبات الإسلامية (الحدود) كالجلد والرجم والقصاص مرحلة من مراحل التطور في نظام العقوبات وأساليبها (۳)، مع وصفها بالشناعة والهمجية والقسوة ومخالفة الحضارة والمدنية. ولأجل تمزيق وحدة الشعوب الإسلامية، دعا المبشرون إلى النعرات الطائفية والعرقية والجنسية وإحياء التراث القديم كالدعوة إلى الفرعونية والفينيقية والبربرية والأشورية والعربية والفارسية والتركية والهندية وتأريث الخلافات المذهبية في الإسلام وبين الإسلام والأديان الأخرى)، ومحاولة تجزئة الدين الإسلامي بحسب البيئة الجغرافية والعوامل الثقافية فهناك إسلام الهند، والترك، والفرس، والعرب ، والملايو (9) ، ونحو ذلك من الافتراءات التي حاول التبشير والاستشراق ترويجها لتشويه القيم الإسلامية وخلق عقلية إسلامية لا تؤمن إلا بالحضارة الغربية ولا تأخذ إلا بالأنظمة والقوانين الغربية. وقد تجسد هذا في حركة التغريب التي اجتاحت العالم الإسلامي من الملايو (إندونيسيا إلى مراكش إلى تركيا من خلال رموزها الذين رباهم الاستعمار وغذاهم بأفكاره وفلسفاته المعادية للإسلام؛ لأن البعوث التي أرسلتها بعض البلدان الإسلامية في القرن التاسع عشر كتركيا ومصر) للاطلاع على الحضارة الأوربية واقتباس العلوم التي تساعدها في النهوض والتقدم، لم تهتم بالجوانب العلمية التطبيقية، بقدر اهتمامها بالجوانب الفكرية والثقافية في اللغة والأدب، والاجتماع، والنفس، والفلسفة والسياسة والقانون) فلما عاد روادها وقد أصبحوا قادة الفكر والتوجيه في البلاد الإسلامية حاولوا تطبيق ذلك في البلاد الإسلامية ودعوا صراحة إلى
(۱) د. محمد
بعدها.
(°)
المصدر السابق، ص ٥٨ ، وأنور الجندي من التبعية إلى الأصالة، ص ٤٤ وما
(۲) د. محمد البهي المصدر السابق، ص ٥٢-٧٦.
(۳) د. محمود جمال الدين محمد قضية العودة إلى الإسلام في الدولة والمجتمع، دار النهضة العربية،
القاهرة، سنة ١٩٧٦م، ص ۱۸۵ ، ١٨٦ ، وانظر علال الفاسي المصدر السابق، ص۲۹.
،
(٤) د. محمد البهي المصدر السابق، ص ٥٦ ، وانظر أنور الجندي من التبعية إلى الأصالة، ص ١٥. (٥) د. محمد البهي المصدر السابق، ص ٤٦١ .
ص ٣٣١