التشريع الاسلامي والغزو القانوني الغربي للبلاد الاسلامية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الباب الأول / التشريع الإسلامي التي يجريها الأزواج والآباء مع زوجاتهم وأبنائهم بصيغة البيع محاباة وتهرباً من بعض الالتزامات، والتي يصححها القاضي إلا إذا كانت في مرض الموت فتجري عليها أحكام الوصية. (۲) بطلان الحوالة باشتراط عدم براءة ذمة الأصيل وتحولها إلى عقد آخر هو الكفالة). فإحالة المدين الدائن إلى شخص آخر مع عدم براءة ذمته من الدين حتى يدفع المحال عليه للدائن، ليس حوالة بل كفالة؛ لأن الحوالة تقتضي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وكذلك عقد الكفالة بشرط براءة الأصيل يبطل الكفالة ويحولها إلى حوالة. (۳) الإعارة بشرط العوض إجارة، فلو أعار شخص سيارته لآخر للوصول بها إلى مكان معين لقاء مبلغ من المال فقبل الآخر، كان العقد إجارة لا إعارة والعلاقة بينهما الحصول على المنفعة، وكما أن الإعارة بشرط العوض يبطلها ويحولها إلى إجارة، كذلك فإن الإجارة بلا عوض تحولها إلى عقد آخر وهو الإعارة. وهذه القاعدة وأمثالها تدل على أن الشريعة الإسلامية عرفت الفرق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة قبل معرفة القانون لهذه التفرقة، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع، وأوضحنا ما ذهب إليه فقهاء الإسلام والقانون الوضعي. كما تدل هذه القاعدة وتطبيقاتها على أن علماء المسلمين سبقوا فقهاء القانون في معرفة نظرية تحول العقد، التي صاغها الفقهاء الألمان في القرن التاسع عشر وتضمنها قانونهم المدني في المادة (۱٤۱) (۲) ، كما أخذ بها القانون المدني العراقي في المادة (١٤٠) وتتلخص هذه النظرية بأن العقد إذا وقع باطلاً وتوافرت فيه عناصر عقد آخر يتحول تلقائياً إلى هذا العقد ويكيف به لو كانت نية المتعاقدين منصرفة إليه في حالة علمهما ببطلان العقد الأول، وعلى هذا الأساس تتوقف نظرية تحول العقد على ثلاثة عناصر وهي: الأول: أن يكون العقد باطلاً. الثاني: أن تتوافر في العقد الباطل عناصر العقد المتحول. الثالث: أن تنصرف نية العاقدين إلى العقد الآخر لو علما ببطلان العقد الأول. (۱) انظر المادة (٦٤٩) من . المجلة، والمادة (٣٥٨) من القانون المدني العراقي. (۲) د. السنهوري، نظرية العقد ص٦٣٤ وما بعدها.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.