التشريع الاسلامي والغزو القانوني الغربي للبلاد الاسلامية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ الباب الأول / التشريع الإسلامي صورة واضحة جلية تبين أهميته ودوره في التشريع الذي ينسجم مع واقع الحياة المبني على قاعدة الأسباب لا المعجزات (۱)، إذ الأعمال أسباب ومقدمات لنتائج المصالح، وهذه النتائج أو المآلات هي الأصل في اعتبار الذرائع، فإن كانت هذه المآلات تتجه إلى تحقيق مصالح الناس، ومقاصدهم وغاياتهم في تعامل بعضهم مع بعض كانت الوسائل مطلوبة بما يناسب هذه المقاصد والعكس صحيح، إن كانت تتجه نحو المفاسد، فإنها محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد (٢) . على أن مبدأ سد الذرائع لا يقتصر على النظر في نتائج الأقوال والأفعال ومآلاتها أي (المقاصد) فحسب بل يشمل البواعث والنيات أيضاً، فتصرفات الإنسان قولية كانت أو فعلية تابعة لنيته لأن النية "روح العمل ولبه ،وقوامه وهو تابع لها ويصح بصحتها"(۳) وفقاً للقاعدة الشرعية التي تضمنها قوله : "إنَّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما وهذا أن الأعمال تابعة للمقاصد والنيات صحة أو فساداً، وأن ليس للإنسان من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه ،وبطنه لا ما أعلنه وأظهره، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في نوی 6 (٤) يعني وجنده ضد مقصوده، وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى وله سد الذرائع المفضية إلى المحارم ونهى عنها، والذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء أعلى ورس المحرم". (1) أستاذنا، د. مصطفى الزلمي أصول الفقه، ۲۰۲/۱. (۲) الشاطبي، الموافقات ،۱۹٤/٤ ، ۱۹۵ ، حيث يقول : النظر" في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل (فقد يكون) لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدراً، ولكن ما له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون ير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى إلى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعاً من القول بإطلاق المشروعية، وهو محال للمجتهد صعب المورد، إلا أنَّه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة". (۳) ابن القيم المصدر السابق، ١٤٥/٣ ، الشاطبي، المصدر السابق، ٣٤٤/٢. (٤) صحيح البخاري، ۱/۱ بدء الوحي، مسلم بشرح النووي، ٥٧١/٤، ٥٧٢، كتاب الإمارة.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.