تخريج الفروع على الأصول - الزنجاني - ت صالح - ط الرسالة ط5 — الصفحة ٤٤٣

فروع المسألة السابعة : هل للعموم صيغة ، وهل هي على الاحتمال أم على القطع واليقين ( ٣٢٦ ) . فروع المسألة الثامنة : تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز عنــــد الشافعي وانكر الحنفية ذلك ( ٣٣٠ ) . مباح الدم لا يعصمه الالتجاء إلى الحرم ( ۳۳۱ ) . فروع المسألة التاسعة : الحاصل مفعولاً باذن الشرع كالحاصل باذن من له الحق من العباد ، وذهب أبو حنيفة إلى أن المفعول باذن الشرع ينقسم إلى قسمين ( ۳۳۳ ) سراية القصاص غير مضمونة (٣٣٤) . فروع المسألة العاشرة : كلمة ( من ) إذا وقعت شرطاً عمت الذكور والاناث عند الشافعي ، وخصها الحنفية بالذكور ( ٣٣٦ ) . تقتل المرتدة عند الشافعي (۳۳۷ ) . كتاب الحدود : فروع المسألة الاولى : الكافر يدخل تحت الخطاب العام عند الشافعي وذهبت الحنفية إلى أنه لا يدخل ( ۳۲۸ ) . الذمي الثيب يرجم إذا زنى ( ۳۳۹ ) . 6 فروع المسألة الثانية : لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين ، قضى فيها رسول الله الله بحكم ، وذكر عليه أيضاً ، إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة عند الشافعي ( ٣٤٠ ) . سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنى ( ٣٤٠) فروع المسألة الثالثة : اسم الزنى حقيقة في الزاني والزانية عند الشافعي ، وذهبت الحنفية إلى أن الاسم يطلق على الرجل حقيقة وعلى المرأة مجازاً (٣٤٢) إذا مكنت العاقلة البالغة صدياً أو مجنونا لزمها الحد ( ٣٤٢ ) • فروع المسألة الرابعة : لا مانع من إجراء القياس في الاسماء اللغوية المشتقة - {{T -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.