فروع
المسألة السابعة : هل للعموم صيغة ، وهل هي على الاحتمال أم على
القطع واليقين ( ٣٢٦ ) .
فروع المسألة الثامنة : تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز عنــــد
الشافعي وانكر الحنفية ذلك ( ٣٣٠ ) .
مباح الدم لا يعصمه الالتجاء إلى الحرم ( ۳۳۱ ) .
فروع المسألة التاسعة : الحاصل مفعولاً باذن الشرع كالحاصل باذن من له الحق من العباد ، وذهب أبو حنيفة إلى أن المفعول باذن الشرع ينقسم إلى قسمين ( ۳۳۳ ) سراية القصاص غير مضمونة (٣٣٤) .
فروع المسألة العاشرة : كلمة ( من ) إذا وقعت شرطاً عمت الذكور والاناث عند الشافعي ، وخصها الحنفية بالذكور ( ٣٣٦ ) .
تقتل المرتدة عند الشافعي (۳۳۷ ) .
كتاب الحدود :
فروع المسألة الاولى : الكافر يدخل تحت الخطاب العام عند الشافعي
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يدخل ( ۳۲۸ ) .
الذمي الثيب يرجم إذا زنى ( ۳۳۹ ) .
6
فروع المسألة الثانية : لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين ، قضى فيها رسول الله الله بحكم ، وذكر عليه أيضاً ، إذا أمكن اختصاص
العلة بصاحب الواقعة عند الشافعي ( ٣٤٠ ) .
سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنى ( ٣٤٠)
فروع المسألة الثالثة : اسم الزنى حقيقة في الزاني والزانية عند الشافعي ، وذهبت الحنفية إلى أن الاسم يطلق على الرجل حقيقة وعلى المرأة مجازاً (٣٤٢)
إذا مكنت العاقلة البالغة صدياً أو مجنونا لزمها الحد ( ٣٤٢ )
•
فروع المسألة الرابعة : لا مانع من إجراء القياس في الاسماء اللغوية المشتقة
- {{T -
ص ٤٤٣