تخريج الفروع على الأصول - الزنجاني - ت صالح - ط الرسالة ط5 — الصفحة ٣٦٧

فاستدللنا بالحكم على أن سبيه وجب أن يكون دائراً بين الحظر والإباحة ، ليصير معنى العبادة مضافاً إلى وصف الإباحـــــــة ومعنى العقوبة مضافاً إلى وصف الحظر • قالوا : ولا يلزمنا المثقل الصغير ، لأنه دائر بين التأديب المباح، وبين صيرورته قتلاً بتقصير من جهته ، وفي المثقل الكبير قالوا : هو غير موضوع للقتل ، بل لأمور أخرى غير القتل . قالوا : ولا يلزم قتل المستأ من حيث لا توجب الكفارة ، وإن وجدت فيه شبهة الإباحة ، لأن شبهة الإباحة هناك في المحل لا في فعل القتل . ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : منها (1) أن اليمين الغموس (۱) توجب الكفارة عندنا (٢) (۳) لتفويت حق الله تعالى [ بالمخالفة ] (٣) وعندهم : لا توجب ، لأن السبب لم يتصف بشيء من الإباحة ، (1) اليمين الغموس ) أن يحلف على أمر أنه كان ولم يكن أو على أمر أنه لم يكن وكان ) وقد سميت غموساً لغمسها صاحبها في الإثم في النار (۲) انظر ( المهذب » : ( ۲/ ۱۲۸ ) . (۳) زيادة في « ز » . • - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.