فاستدللنا بالحكم على أن سبيه وجب أن يكون دائراً بين الحظر
والإباحة ، ليصير معنى العبادة مضافاً إلى وصف الإباحـــــــة ومعنى
العقوبة مضافاً إلى وصف الحظر
•
قالوا : ولا يلزمنا المثقل الصغير ، لأنه دائر بين التأديب المباح، وبين صيرورته قتلاً بتقصير من جهته ، وفي المثقل الكبير قالوا : هو غير موضوع للقتل ، بل لأمور أخرى غير القتل .
قالوا : ولا يلزم قتل المستأ من حيث لا توجب الكفارة ، وإن وجدت فيه شبهة الإباحة ، لأن شبهة الإباحة هناك في المحل لا في
فعل القتل .
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل :
منها (1) أن اليمين الغموس (۱) توجب الكفارة عندنا (٢)
(۳)
لتفويت حق الله تعالى [ بالمخالفة ] (٣)
وعندهم : لا توجب ، لأن السبب لم يتصف بشيء من الإباحة ،
(1) اليمين الغموس ) أن يحلف على أمر أنه كان ولم يكن أو على أمر أنه لم يكن وكان ) وقد سميت غموساً لغمسها صاحبها في الإثم في النار
(۲) انظر ( المهذب » : ( ۲/ ۱۲۸ ) .
(۳) زيادة في « ز » .
•
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧