اللفظ ، غير أن النسخ إسقاط لموجب اللفظ العام في بعض الأزمان، والتخصيص إسقاط لموجب اللفظ في بعض الأعيان .
وهذا ضعيف : فإن النسخ إسقاط ، والتخصيص بيان
وإيضاح ، ولهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمنسوخ ، ويجوز اقتران
الدليل المخصص باللفظ العام ] ).
ويتفرع عن هذا الأصل :
أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم ، لا يعصمه الالتجاء عنــــد
الشافعي رضي الله عنه طرداً للقياس الجلي (۳) .
وعندهم
كان آمنا (٤) ،
•
: يعصمه [ ذلك ] ) لعموم قوله تعالى : « ومن دخله
فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس ، لقيام موجب الاستيفاء ، و [ بعد ] " [ احتمال ] [ المانع ]
(۱) ما بين القوسين ساقط من « ز »
(0)
(1)
(۲) انظر : الفخر الرازي في ( التفسير ) : ( ١٦١/٨ ) ( المنهاج مع
شرحه مغني المحتاج » : ( ٤٣/٤ ) .
(۳) ساقظة من « د » .
(٤) [ سورة آل عمران : ٩٧ ] .
(ه) في « ز » ( ولعدم ) .
(٦) في « ز » ( المنافع ) وهو تصحيف
----
ص ٣٣١