تخريج الفروع على الأصول - الزنجاني - ت صالح - ط الرسالة ط5 — الصفحة ٣٣١

اللفظ ، غير أن النسخ إسقاط لموجب اللفظ العام في بعض الأزمان، والتخصيص إسقاط لموجب اللفظ في بعض الأعيان . وهذا ضعيف : فإن النسخ إسقاط ، والتخصيص بيان وإيضاح ، ولهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمنسوخ ، ويجوز اقتران الدليل المخصص باللفظ العام ] ). ويتفرع عن هذا الأصل : أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم ، لا يعصمه الالتجاء عنــــد الشافعي رضي الله عنه طرداً للقياس الجلي (۳) . وعندهم كان آمنا (٤) ، • : يعصمه [ ذلك ] ) لعموم قوله تعالى : « ومن دخله فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس ، لقيام موجب الاستيفاء ، و [ بعد ] " [ احتمال ] [ المانع ] (۱) ما بين القوسين ساقط من « ز » (0) (1) (۲) انظر : الفخر الرازي في ( التفسير ) : ( ١٦١/٨ ) ( المنهاج مع شرحه مغني المحتاج » : ( ٤٣/٤ ) . (۳) ساقظة من « د » . (٤) [ سورة آل عمران : ٩٧ ] . (ه) في « ز » ( ولعدم ) . (٦) في « ز » ( المنافع ) وهو تصحيف ----
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.