والخضوع ، فما دام الانسان على هيئة الخشوع ، يعد مصلياً ، وإذا
انخرم ذلك لا يعد مصلياً .
وقتل الجماعة بالواحد من هذا القبيل عند الشافعي رضي الله عنه
(۲)
(۱)
فإنه عدوان وحيف في صورته ، من حيث إن الله تعالى قيد الجزاء
بالمثل فقال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " . .
ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل [ المتفق عليه )) لحكمة كلية
ومصلحة معقولة
·
وذاك أن المماثلة لو روعيت ههنا ، لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء ، إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة ، فإن الواحد يقاوم الواحد غالباً .
(۱) قلت : تحت عنوان ( الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه يجرح ) روى الإمام الشافعي في « الأم م : ( ٦ / ١٩) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال عمر : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً ، ا هـ . هذا وجعل المؤلف قتل الجماعة بالواحد» عند الشافعي مستنداً إلى المصلحة ، مع وجود الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ، مرتبط بما قرره في صدر الكتاب عن موقف الشافعي من قول الصحابي.
وانظر « المهذب » : ( ٢ / ١٧٤ ) .
(۲) في « ز » ( وحرام ) . (۳) [ سورة النحل : ١٢٦ ]
(٤) زيادة من « ز » .
- ۳۲۱ -
م - ۲۱
ص ٣٢١