وعنده : جائز لما ذكرناه ) .
ومنها (٤) أن المبتوتة لا نفقة لها إذا كانت حائلاً ، لأن الله تعالى خص الحامل بالذكر في قوله تعالى : " وإن كن أولات حمل فأنفقوا
عليهن (٣) ، وهذا وصف لها ، فانتفى الحكم عن غيرها (1)
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لها النفقة والسكنى حاملاً كانت أو حائلاً (٤)
ومنها (٥) أن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لا يجوز عندنا ) لمفهوم قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا
(۱) انظر احكام القرآن للجصاص : ( ۱۹۱/۲ ) ( اصول السرخسي»:
. ( ١ / ٢٥٦ - ٢٦١ )
(۲) ( سورة الطلاق : ٦ )
(۳) ذهب البعض من العلماء إلى إدراج هذه المسألة تحت ( مفهوم الشرط وآخرون يوردونها - صنيع المؤلف - تحت مفهوم الصفة ، والإمام الشافعي رحمه الله اعتبر وجوب النفقة مرتبطاً بالحمل فلا نفقة على غير ذوات الأحمال وهو كما ترى تعليق للحكم بالصفة وانظر كلامه في ( احكام القرآن ، للشافعي جمع أبي بكر البيهقي » : ( ١ / ٢٦١ - ٢٦٢ ) ( الأم ) : ( ٥ / ٢١٩ ) ( مختصر المزني ، : ( ٥ / ۷۸) على هامش الأم .
(٤) انظر ( فتح القدير » : ( ٣ / ٣٣٩ ) .
•
(٥) كلام المؤلف رحمه الله لا يؤخذ على إطلاقه هنا. انظر تفصيل ذلك عند
الشيرازي في ( المهذب ) : ( ١ / ٢٥٠ ) .
-177-
ص ١٦٦