تخريج الفروع على الأصول - الزنجاني - ت صالح - ط الرسالة ط5 — الصفحة ١٦٦

وعنده : جائز لما ذكرناه ) . ومنها (٤) أن المبتوتة لا نفقة لها إذا كانت حائلاً ، لأن الله تعالى خص الحامل بالذكر في قوله تعالى : " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن (٣) ، وهذا وصف لها ، فانتفى الحكم عن غيرها (1) وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لها النفقة والسكنى حاملاً كانت أو حائلاً (٤) ومنها (٥) أن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لا يجوز عندنا ) لمفهوم قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا (۱) انظر احكام القرآن للجصاص : ( ۱۹۱/۲ ) ( اصول السرخسي»: . ( ١ / ٢٥٦ - ٢٦١ ) (۲) ( سورة الطلاق : ٦ ) (۳) ذهب البعض من العلماء إلى إدراج هذه المسألة تحت ( مفهوم الشرط وآخرون يوردونها - صنيع المؤلف - تحت مفهوم الصفة ، والإمام الشافعي رحمه الله اعتبر وجوب النفقة مرتبطاً بالحمل فلا نفقة على غير ذوات الأحمال وهو كما ترى تعليق للحكم بالصفة وانظر كلامه في ( احكام القرآن ، للشافعي جمع أبي بكر البيهقي » : ( ١ / ٢٦١ - ٢٦٢ ) ( الأم ) : ( ٥ / ٢١٩ ) ( مختصر المزني ، : ( ٥ / ۷۸) على هامش الأم . (٤) انظر ( فتح القدير » : ( ٣ / ٣٣٩ ) . • (٥) كلام المؤلف رحمه الله لا يؤخذ على إطلاقه هنا. انظر تفصيل ذلك عند الشيرازي في ( المهذب ) : ( ١ / ٢٥٠ ) . -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.