بروی
مسألة -١-
الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه بقوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم
(1)
بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . أن حقيقة الرضا لما كانت أمراً خفياً ، وضميراً قلبياً، اقتضت الحكمة رد الخلق إلى مرد كلّي، وضابط جلي ، يستدل به عليه ، وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين ثم طرد الشافعي رضي الله عنه قاعدته في المحافظة على حدود الشرع وضوابطه ولم يجوز
إلحاق غيرهما بهما .
وأبو حنيفة رضي الله عنه : ألحق بها المعاطاة (٢)
(۱) ( سورة النساء : ۲۹۰ » .
وزعم
أنها بيع
(۲) ويسمى بيع التعاطي والمراوضة وهو أن يتبادل المتبايعان السلعة دون كلام وينقل عن الكرخي جوازه في الخسيس من الأشياء فقط والصحيح جوازه في الخسيس والنفيس، وهو الذي ذكره محمد ابن الحسن في مواضع من كتابه (الأصل). فتح القدير (٧٧/٥) و في «البدائع» : ذكر القدوري أنه يجوز في الأشياء الخسيسة ولا يجوز في الأشياء النفيسة. قال الكاساني : رواية الجواز في الأصل مطلقة عن هذا التفصيل وهي الصحيحة ( انظر (بدائع الصنائع » للكاساني : ( ٥ / ١٣٤ ) .
١٤٣ -
ص ١٤٣