تخريج الفروع على الأصول - الزنجاني - ت صالح - ط الرسالة ط5 — الصفحة ١٣٦

مسالة المأمور بالشيء يعلم كونه مأموراً ، وإن لم يمض زمان الإمكان عندنا ، لانعقاد الإجماع على أن الواحد منا ، يجب عليه الشروع في العبادة المأمور بها ، إذ لو لم يعلم كونه مأمورا ، لما وجب عليه ذلك ? . في سائر الأفعال : في الأكل والشرب ، والذهاب والإياب . وذهبت طائفة من القدرية والحنفية : إلى أنه لا يعلم كونه مأموراً في أول توجه الخطاب ، ما لم يمض زمان يسع الفعل المأمور به . واحتجوا في ذلك : بأن الإمكان شرط التكليف ، و هو غير عالم ببقاء الإمكان الى وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور به ] والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط، لا محالة. ويتفرع عن هذا الأصل : ، (1) أنه إذا أفطر بالجماع، ثم مرض في آخر النهار ، أو جن ، أو حاضت المرأة ، أومات . لم تسقط الكفارة عندنا ) . (۲) D (۱) ما بين القوسين ساقط من « د » . (۲) ماذكره المؤلف في شأن المرض نص عليه الإمام النووي في ( المنهاج ) أما عن الجنون والحيض والموت : فالحكم عكس ماذكره . جاء في ( مغني المحتاج ) للخطيب الشربيني : ( وحدوث الجنون أو الموت يسقطها - يعني - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.