تخريج الفروع على الأصول - الزنجاني - ت صالح - ط الرسالة ط4 — الصفحة ٣٦٦

برای ائل الایمان مسألة -١- معتقد الشافعي رضي للمتلف من حقوق الله تعالى جبراً ، كالدية المشروعة ضماناً لنفس الآدمي ، فلا نظر إلى صفة العمل ، سواء تمحض عدواناً ، أو كان دائراً بين الحظر والإباحة ، لأن فوات حق الله لا يختلف باختلاف الله عنه أن الكفارات كلها شرعت ضماناً صفة الفعل . · وذهبت الحنفية إلى أن الكفارات كلها شرعت جزاء للفعل (۱) فيراعى فيها صفة الفعل (1) . واحتجوا في ذلك : بأن قالوا : تأملنا الكفارة نفسها فوجدناها مركبة من وصفين : وصف العبادة ، ووصف العقوبة (۱) انظر لكل من وجهتي الشافعية والحنفية ( تفسير النصوص ) : (١ / ٥٣٦ ) فما بعدها المحقق • -٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.