اللفظ ، غير أن النسخ إسقاط لموجب اللفظ العام في بعض الأزمان والتخصيص إسقاط لموجب اللفظ في بعض الأعيان .
وهذا ضعيف : فإن النسخ إسقاط ، والتخصيص بيان وإيضاح ، ولهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمنسوخ ، ويجوز اقتران
الدليل المخصص باللفظ العام ] ) .
ويتفرع عن هذا الأصل:
أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم ، لا يعصمه الالتجاء عنــــد الشافعي رضي الله عنه طرداً للقياس الجلي (٢) .
(۳)
(۲)
وعندهم : يعصمه [ ذلك ] (٢) لعموم قوله تعالى : « ومن دخله
كان آمنا (٤) . .
:
فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس ، القيام موجب الاستيفاء ، و [ بعد ] " [ احتمال ] [ المانع ]
(۱) ما بين القوسين ساقط من « ز » .
(0)
(1)
(۲) انظر : الفخر الرازي في ( التفسير » : ( ١٦١/٨ ) ( المنهاج مع
شرحه مغني المحتاج » : ( ٤٣/٤ ) .
(۳) ساقظة من « د » .
(٤) [ سورة آل عمران : ٩٧ ] .
(ه) في « ز » ( ولعدم ) .
(٦) في « ز » ( المنافع ) وهو تصحيف .
ص ٣٣١