۹۸
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
ومنه حديث النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس . . . »(۱).
ثانياً : المتشابه في الاصطلاح. هو ما لا ينبئ ظاهرة عن مراده وهو ما نسبه الراغب الأصبهاني إلى الفقهاء (۳). وسيأتي الكلام في تأويله واختلاف العلماء فيه.
ويقابل كلمة المتشابه كلمة المحكم.
والمحكم لغة مأخوذ من الإحكام وهو المنع، من قولهم: أحكمت السفيه إذا أخذت على يده وبصرته ما هو عليه. قال جرير :
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمو أن أغضبا (۳)
C
ومنه ما وصف به القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿الر كِتَب أَحْكِمَتْ وَايَتُهُ﴾ [هود: ١]، أي: نُظمت ورتبت في إتقان وانسجام وتناسق بحيث يمتنع من تطرق الخلل إليه وينقطع الطريق أمام الباطل أن يأتيه من بين يديه أو من خلفه (٤).
وقد جرت عادة أهل التفسير وعلوم القرآن على إيراد المحكم
والمتشابه معاً، كما اختلفوا في بيان معناهما على أقوال أهمها : أ - المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما احتمل أوجهاً. ونسبه ابن الجوزي إلى الشافعي
(۱) حديث: «إن الحلال بين...» ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)، رقم (١٩٤٦)، ج۲، ص ٧٢٣، ومسلم في كتاب البيوع، باب أخذ الحلال وترك الشبهات. صحيح مسلم بشرح النووي، ج ۱۱، ص۲۷.
(۲) الأصبهاني : معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص ٢٦١.
(۳) ابن الجوزي زاد المسير، ج ۱، ص ٣٥١. (٤) انظر : الرازي: مفاتيح الغيب، ج ۸ ، ص ٣٦٢ ، والبيضاوي : أنوار التنزيل، ج۳، ص ٦٥. (٥) ابن الجوزي: زاد المسير، ج ۱، ص ٣٥١ ، والسيوطي : الإتقان، ج4، ص ١٠.
ص ٩٨