تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
٨٥
الخطاب - رضل الله : إنما أخاف عليكم رجلين رجلاً يتأول القرآن على غير تأويله ورجلاً ينافس الملك على أخيه، وقال: «ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله».
وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء في القرآن قال: «أنا لا أقول في القرآن شيئاً»(۱).
وإذا كان التأويل الوارد على لسان عمر بن خطاب وسعيد بن المسيب ليس هو مصطلح المتأخرين، فإنه - لا شك - شامل له، فكله رأي واجتهاد في تفسير الكلام وبيان مراد المتكلم منه.
وقال الإمام أحمد
-
الله . رحمه : «أكثر ما يخطئ الناس من جهة
التأويل والقياس (۳). فكلاهما اجتهاد إذ التأويل اجتهاد مع النص، والقياس اجتهاد مع عدمه، فوجب الاحتراز منهما، والتثبت في اعتبارها.
У
التأويل
ولا يخفى أن خطورة شأن التأويل كانت هي عامل الإلحاح على أهل الفقه والأصول لوضع الضوابط والشروط حتى عن جادة الحق، وإنما يعمل به في حدود الضرورة التي تفرضها
موجباته وأدلته.
يخرج
وابن قيم الجوزية - رحمه الله - خص أهل الفتوى - باعتبارهم - الله موقعين عن في أحكامه بكلام جليل الفائدة وعظيم النفع حول خطورة شأن التأويل بما أنه مسلك وعر لا يقدر عليه إلا من كان أهلاً له، وبما أنه من مزالق الفتوى المؤدية إلى كثير من المفاسد.
ونرغب هنا أن ننقل فقرات مما قاله في كتابه أعلام الموقعين مع
إعطائها عناوين مناسبة :
(۱) الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة ، ج۳، ص ٤٢٣. (۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوى مج ۱۷، تفسير ج٤، ص ٣٥٥.
ص ٨٥