تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
۸۳
وغاية ما في الأمر أن النصوص - من كتاب وسنة - إما أن تكون على ظاهر وأما أن تكون على باطن، فإن كانت من النوع الأول فهي النصوص القاطعة التي لا خروج عن مدلولاتها الظاهرة، إذ يحرم تأويلها حرمة جازمة، لأنه شر وفساد ينبغي الحذر والاحتراز منه. وإن كانت من النوع الثاني فلا بد من الاجتهاد فيها لبيان المقصود، وإنما يجب الاجتهاد على من جمع آلته وأحاط بوسيلته، وذلك بالتأويل الصحيح وهو خير ورشاد، بل إنه فريضة مطلوبة وواجب على أهله.
وبالمقابل فإن من لم يكن أهلاً لمسالك التأويل الوعرة، فإنه يُمنع من دخول بابه، ولعل ذلك في فهمنا هو ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر على بعض أصحابه الاشتغال بمتعارضات القرآن خوفاً من تضارب الفهوم في أذهان العامة من الناس بسبب ما يشتبه من الظواهر.
:
قال ابن تيمية ثم إن الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف .. وقد يكون في التأويل، ثم استدل عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيما رواه الإمام أحمد أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله الله ، فخرج، فكأنما فُقِئ في وجهه حب الرمان، فقال : أبهذا أمرتم؟ أو بعثم: أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم بمثل هذا، إنكم لستم مما ههنا في شيء، انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به والذي نهيتكم عنه، فانتهوا عنه» (۱).
وانطلاقاً من هذا الحديث ينبغي الاحتراز من التأويلات الفاسدة التي تُظهر الشريعة متخالفة كما ينبغي لأولي العلم أيضاً بيان النصوص والظواهر بالتأويل السديد عصمة لأذهان العامة من الخطأ في الفهم وردعاً لهم عن الخوض في هذه المجالات التي لا يحسنها كل أحد .
(۱) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ص ٤١. حديث عمرو بن شعيب أن نفراً كانوا جلوساً ...»، مسند الإمام أحمد، مسند
عبدالله بن عمرو، ج۱۵، ص۸۱.
ص ٨٣