تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
الأصوليين، إلا ما كان منبثاً في كتب الأصول كسائر الأبحاث الأخرى، فالغزالي مثلاً عقد له باباً في كتابه «المنخول من تعليقات الأصول»، وذكر في ثناياه جملة لا بأس بها من المسائل ولم أعثر - شخصياً - فيما ألف حديثاً على بحث أو مؤلف يفرد موضوع التأويل الفقهي بدراسة، إنما وجدت بعض المعاصرين يجعلون له فصلاً مستقلاً ضمن الموضوعات الأصولية المختلفة (۱) فكان هدف هذه الدراسة هو لم شتات الموضوع لإبرازه كمنهج اجتهادي في إطار النصوص فهماً واستنباطاً.
وإذا أردنا التفصيل في الهدف من هذه الدراسة فإننا نقول :
نقصد إلى بيان التأويل كمنهج متكامل في الاستنباط، يعتمد على العقل كما ينضبط بحدود الألفاظ، في تناسق وتكامل لا يقدر عليه إلا من
كان أهلاً.
كما نقصد إلى إيضاح الطريق المثلى في فهم النصوص واستفادة الأحكام منها وتطبيقها على الوقائع المقصودة بالتشريع محتفة بالظروف، كما وردت النصوص محتفة بقرائن الأحوال وأسباب التشريع.
เ
كما نهدف إلى توظيف الطريقة المنهجية التي تعتمد القواعد الأصولية فهماً ،وتأسيساً، ثم إخراجها إلى ميدان التطبيق والعمل لتثمر أحكاماً قويمة سليمة منطلقة من أساس ومنضبطة بحدود.
والذي ننطلق منه كقاعدة صلبة هو اللفظ الظاهر، فهو أساس، والعدول عنه إلى غيره تأويل لا ينضبط إلا بشروطه وموجباته، والقاعدة هي التي تحقق لنا الأمان بالانطلاق منها والرجوع إليها.
الكريم
وعند بيان حقيقة التأويل وضوابطه ومسالكه ووجوهه، يدرك القارئ منهج قويم للاستنباط والاجتهاد العقلي في وجود النصوص، رمياً
أنه
(۱) انظر مثلاً : محمد أديب صالح تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ضمن الجزء الأول، وفتحي الدريني: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي.
ص ٨