تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
٢ - إن التأويل ما دام خروجاً عن الظواهر المتبادرة إلى الذهن، كان خلافاً للأصل، وخروجاً عن المعتاد الذي هو فهم الكلام على ظاهره، ولذلك احتاج إلى ما يؤيده ويعضده من الدليل المسوغ له.
٣ - إن الدليل المعتمد في التأويل أخذ صوراً متعددة، منها النظر إلى مقصود الشارع ومنها المصلحة العامة الواجب ،رعايتها، كما قد يتخذ صورة النص الواضح الذي يبين المراد بالنص المختلف فيه. ٤ - إن التأويل وإن كان معمولاً به إلا أنه كان قليلاً، وهذا مسايرة لحركة الاجتهاد بشكل عام.
المطلب الثاني
التاويل في عهد التابعين
كان علماء التابعين يستخدمون منهج التأويل بقدر الحاجة الماسة، مع وقوفهم عند مدلولات الألفاظ وحرصهم على نصوص الكتاب والسنة بشكل ، لذلك وجدنا سعيد بن المسيب من كبار التابعين وقافاً عند النصوص التي لا تحتمل التأويل بأن ظهرت فيها إرادة الشارع واضحة وصريحة. ولنأخذ هذا المثال :
واضح،
روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة؟ فقال : عشر من الإبل، فقلت: كم في إصبعين؟ قال : عشرون من الإبل. فقلت : كم في ثلاث؟ فقال : ثلاثون من الإبل. فقلت : كم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل فقلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد : أعراقي أنت؟ فقلت : بل عالم
متثبت، أو جاهل متعلم. فقال سعيد : هي السنة يا ابن أخي (1) . أخي»(1).
(۱) حديث ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب..»، رواه مالك في الموطأ، ج٢، ص ٨٦٠.
ص ٦٨