تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٦٦

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ومنشأ الخلاف هو التعارض الظاهري بين النصين القرآنيين: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعشرا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] ، وقوله عز وجل : وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤] . فظاهر النص الأول العموم في كل متوفى عنها زوجها، أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ،ليال، وظاهر النص الثاني : العموم في كل ذوات الأحمال أن تعتددن بوضع الحمل. وإنما يقع التعارض بالنسبة للمرأة الحامل التي يتوفى عنها زوجها فهل تدخل تحت عموم النص الأول فتعتد بأربعة أشهر وعشر سواء وضعت حملها قبل هذه المدة أو بعدها، أم تعتد بمقتضى النص الثاني وهو وضع الحمل سواء قبل أربعة أشهر وعشر أو بعدها؟ بداية نستبعد من الخلاف حالتين : اتفاقاً. وعشر. ، أ ـ لا تحل المرأة بعدة الوفاة إذا كانت أقل من أجل وضع الحمل ب - وتحل المرأة إذا وضعت حملها بعد انقضاء أربعة أشهر أما رأي ابن عباس - رولا فهو الحكم بأبعد الأجلين، ويلحظ منه الناظر الاحتياط عملاً بما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن «إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما وهو من طرق الجمع بين النصوص المتعارضة. وأما أبو هريرة - رضل الله - فقد سلك مسلك التأويل فصرف قوله تعالى : ه وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: ٢٣٤] عن عمومه وخصصه بغير ذوات الأحمال والتخصيص من التأويل، بل هو أوضح أبوابه. وهذا تأويل صحيح وقد استند إلى دليل من السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم السبيعة الأسلمية: قد حللت فانكحي من شئت قال الإمام مالك: «وهذا
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.