٦٤
مع
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
)
.(۱)
،
يحجب الإخوة فلا يرثون معه كما لا يرثون الأب بنص الكتاب والسنة وخالفه عمر بن الخطاب - الله - فرأى أن الجد ليس في الحقيقة أباً، فلا يحجب الإخوة؛ بل يكون لهم معه في التركة نصيب معروف والظاهر من مذهب أبي بكر - الله - أنه تأول كلمة الأب في نص الآية : له فإن لم يكن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ اللثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُ السدس [النساء : ۱۱] فصرف مدلول كلمة الأب من الحقيقة إلى المجاز، لأن الجد ليس أباً على الحقيقة بل أب مجازي كما ورد عن يوسف - عليه السلام - في القرآن قوله : ( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَاءِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ )
[يوسف: ٣٨].
الله
وأما عمر - رضاه - فقد نظر إلى الحقيقة وتمسك بها، وذلك هو الظاهر
المتبادر إلى الذهن.
وضوع
۲ - تأويل عمر - رنا الله - اجتهاداً لظاهر النص القرآني : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَبِيلِ إِن كُنتُمْ وَامَنتُم بِالله وما أنزلنا على عبدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ) [الأنفال: ٤١].
والمسألة تتعلق بالأراضي المفتوحة بالشام والعراق التي فتحت عنوة. فلو أخذ الصحابة بظاهر النص لاعتبروها غنيمة من الغنائم وقسموا أربعة أخماسها على المجاهدين والخمس يكون للدولة ومصالحها العامة. ولكن عمر تأول النص السابق اعتماداً على دليل من المصلحة العامة وعلل ذلك بقوله : فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء، ما هذا برأي»، ثم قال: «فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق».
وكان من خالفه من الصحابة عبدالرحمن بن عوف وعمار بن ياسر
(۱) ابن رشد الحفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج ۲، ص ٢٦٠، ٢٦١، وانظر محمد الخضري بك : تاريخ التشريع الإسلامي، ص ۱۲۲ ، ۱۲۳.
ص ٦٤