تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٥٢

۰۲ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي جوهرية في التأويل، فجاء في المحصول : وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى سُمِّي اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤوّلاً (١). O الحنابلة والتأويل عرف ابن قدامة التأويل فقال : والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر (۲) « وعادة ابن قدامة اتباع الغزالي في الكثير من الأحيان، لكنه هنا تجنب بعض ما انتقد فيه الآمدي الغزالي في تسميته التأويل احتمالاً، غير أنه وافقه في غلبة الظن في الدليل وكذا في تعريفه التأويل الصحيح، وقد الآمدي وابن الحاجب أخذا عن الغزالي أنه لم يُعرف التأويل من حيث هو تأويل. مر أن وعرف ابن تيمية التأويل في اصطلاح أهل الفقه والأصول فقال: «هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به ) (۳) والجديد فيه ذكره للدليل المقترن باللفظ والذي أراه أنه يضيق من صلاحية الأدلة. فالأولى أن لا يُقَيَّد الدليل بذلك، ليبقى على عمومه كما هو مشهود في كثير من فروع التأويل. وعرفه ابن بدران الحنبلي بأنه : صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير (۱) الرازي: المحصول في علم الأصول، ج۱، ص ٣١٥، والبيضاوي : منهاج الأصول في اختصار المحصول مع نهاية السول للإسنوي، ج ۲، ص ٦١ ، والبناني : حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع، ج۱، ص ٢٣٦. (۲) ابن قدامة المقدسي : روضة الناظر وجنة المناظر، ص١٥٧. (۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوى مج ۱۷، تفسیر ج٤، ص ٣٥٩.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.