تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
٤٤١
ومنتشراً في كثير من تفاصيل الفقه فروعاً وأصولاً، مما يفسر تعدد وجوهه
كثرة.
١٢ - إن التأويل لا يقتصر - من حيث الاستعمال - على نصوص الكتاب والسنة، بل يتعداها إلى كل النصوص العربية، كنصوص القانون وألفاظ الوصية والوكالة وسائر العقود والتصرفات وغيرها مما تتعلق به مصالح الناس وحقوقهم واتفاقياتهم.
١٣ - المسلمون مطالبون - حاضراً ومستقبلاً - بالاهتمام بالتأويل فهماً وتطبيقاً عملاً بجهود علمائنا في ضبط هذا الباب من أبواب الاستنباط القويم، وحرصاً على وحدة الفكر الإسلامي لئلا تتحطم على صخرة التأويل الزائغ الفاسد. ١٤ - إن التأويل الأصولي يعبر عن المنهجية الصحيحة لفهم النصوص واستنباط المعاني منها، وإن أي محاولة لفهم النص الإسلامي خارج والقواعد والضوابط التي حررها علماء أصول الفقه هي خروج عن منطق عن الخروج عن قواعد اللغة وأساليب البيان ومنطق
العقل السليم، فضلاً
الفقه ومقاصد التشريع.
الأسس
١٥ - إن تأويل النصوص دون استيعاب لشروطه الضرورية هو في الحقيقة خروج عن المنهجية الأصولية إلى التأويلات المعتسفة للنصوص باسم القراءات المعاصرة، أو بحيلة ثبات النص وحركة المحتوى التي
تبقي للنص أي سلطة، وتعطي العقل علوية وللواقع حاكمية ومصداقية. وأخيراً ـ وقبل أن أضع القلم - أسأل الله أن ينفع بهذا البحث صاحبه خاصة وغيره عامة والله الموفق لما فيه الخير والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. يوم
ص ٤٤١