تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي حكمة وهو عام في شأن تقرير مرتب الصحراء للموظفين الذين يعملون في الجهات النائية، وقصر هذا المرتب على طائفة معينة من الموظفين. إلا أن محكمة القضاء الإداري رأت هذا التأويل غير صحيح ويتنافى مع تقرير بدل الصحراء، وقضت بأن القرار يشمل جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين المدنيين والعسكريين (1) ٣ - ومن ذلك أيضاً ما قضت به المادة (٧٥) من المرسوم التشريعي رقم ٢٠٤ بتاريخ ١٩٦١/١٢/١١ المتعلق بتنظيم وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية بإعفاء أماكن العبادة والعقارات الوقفية والخيرية من بعض الرسوم. وقد أوَّلت بعض الجهات هذا النص بما يجعل كلمة أماكن العبادة تشمل الأماكن التي تخص غير المسلمين، وطالبت تلك الجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعفائها من الرسوم طبقاً لما نصت عليه المادة آنفة الذكر. وقد أرسلت الوزارة إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، فقرر عدم صحة ذلك التأويل، وأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة ينصرف على الأماكن التي تخص المسلمين دون غيرهم مؤسساً رأيه في هذا التأويل الصحيح على عدة حيثيات أهمها أن المادتين الأولى والثانية وجميع مواد القانون تنظم وزارة الأوقاف الإسلامية فقط دون غيرها، وأن الاحتمال الذي يرى في عبارة (أماكن العبادة ينصرف أيضاً على الأماكن التي تخص غير المسلمين ينفيه نفياً قاطعاً ورود النص في القانون منظماً للأوقاف الإسلامية فقط دون أن يتعرض لأنواع الأوقاف وأماكن العبادة التي تخص غير المسلمين ومن ثم يتضح أن التأويل الأول غير صحيح، إذ لم يسعفه أي دلیل (۲) ونحن إذا تأملنا هذا المثال نجد أن الجهات غير الإسلامية تمسكت في مطالبتها بالعموم المتوهم من ظاهر العبارة (أماكن العبادة)، وهي من (۱) محمد صبري السعدي: تفسير النصوص في القانون والشريعة الإسلامية، ص ٤٩٩. (۲) المصدر السابق، ص ٤١٩
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.