تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
٤٣٣
ورد الحنفية بأن إبقاء اللفظ على ترتيبه يلزم عنه وجوب تقديم الكفارة على الحنث بدلالة الحرف (ثم) .. ولا قائل بوجوب تقديمها. وأجاب المالكية بأن حرف ( ثم) لم يرد إلا في بعض الروايات ووردت الواو في أكثرها، وهي لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً كما أن في بعض الروايات جاء الأمر بالتكفير قبل الأمر بإتيان الذي هو خير وفي بعضها العكس، كرواية الشيخين بلفظ : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك (۱).
ولذلك رأوا أن التكفير جائز قبل الحنث وإن كان بعده أولى ليقع
الحق بعد موجبه
(۲)
القول الثاني : لا يجزئ التكفير إلا بعد الحنث. وهو قول الحنفية. وهؤلاء سلكوا مسلك التأويل لحديث عبدالرحمن بن سمرة، فقالوا بأن فيه تقديماً وتأخيراً، لأن التكفير رافع للحنث فلا يجزئ إلا بعد وقوعه، قال أبو حنيفة : لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله (۳). ودليلهم :
،
أن تقديم الحق يكون بعد ،موجبه والقياس على هذه القاعدة يوجب تأخير الكفارة على الحنث كالزكاة، إذ لا تجب إلا بعد توفر سببها وهو
الحول (٤).
والذي أراه أن تأويل الحنفية، وإن كان محتملاً إلا أن ما يعارضه من الروايات الكثيرة أقوى منه لورودها بالواو التي لا تفيد سوى العطف دون التعقيب والترتيب. وقد يكون من السهل تأويل رواية (ثم) بكثرة ما يعارضها
(۱) حديث: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير . .»، أخرجه البخاري عن عبدالرحمن بن سمرة في كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث وبعده رقم (٦٢٤٣)، ج 6، ص ١٢٧٢.
(۲) محمد عبدالغني الباجقني : المدخل إلى أصول الفقه المالكي، ص ٦٨.
(۳) ابن رشد بداية المجتهد، ج ۱،
، ص
(٤) المصدر السابق، ج۱، ص۳۰۷.
ص ٤٣٣