تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي المبحث الثالث من أثر الاختلاف في الحكم على التأويل بحمل الألفاظ على الترادف في الفروع الفقهية المسألة الأولى حكم الانتفاع بجلد الميتة. اختلف العلماء في جواز الانتفاع بجلد الميتة بسبب تأويل لفظة الإهاب في حديث النبي : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصـ فذهبوا إلى قولين : القول الأول : لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ. وهو قول بعض المالكية، بدليل : الحديث المتقدم فحملوا لفظ الإهاب على أنه مرادف للجلد مطلقاً سواء قبل أن يدبغ أو بعده. ورد الجمهور هذا الاستدلال بما يأتي : (۱) حديث : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . . رواه الترمذي عن عبدالله بن عكيم، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم (۱۷۲۹)، ج ٤ ، ص ۲۲۲، والنسائي، كتاب الفرع ،والعتيرة باب جلود الميتة رقم (٤٢٤٩)، ج۷، ص ١٧٥، وأحمد، أول مسند الكوفيين حديث عبدالله بن عكيم رقم (۱۸۰۲۹)، ج٤، ص ٣١٠، وأبو داود، كتاب اللباس، باب من روى ينتفع بإهاب الميتة، رقم (٤١٢٧)، ج4، ص ٦٧ .
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.