تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٤٠٧

تأويلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ٤٠٧ المذهب الثاني: التوقف. وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي الحسين البصري، بحجة : تعارض الترجيح في التأسيس والتأكيد (١) المذهب الثالث: أنه للتأسيس. ونسبه الشوكاني للأكثرين). وحجتهم : 1 - أن التأكيد ثابت باستقراء لغة العرب على أنه خلاف الأصل، قال الإسنوي: من استقرى لغة العرب علم أنه - أي: التأكيد - واقع، لكن إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى ) (۳) - أن دلالة كل لفظ على مدلول مستقل هو الأصل الظاهر، وأصل كل كلام وظاهره الإفادة لا الإعادة (4) . (E). والذي نرجحه هو ما عليه الأكثرون من أن الأصل هو التأسيس وعليه يحمل الكلام، إلا إذا ثبت ما يدل على وجه خروجه عن دلالته الظاهرة إلى غيرها. قال الآمدي : والتأسيس أصل والتأكيد فرع وحمل اللفظ على الفائدة الأصلية أولى (٥). وقوع التأكيد كتأويل في لسان العرب الذي نزل به الشرع: سبقت الإشارة إلى أن التأكيد معترف بوقوعه ولو على خلاف الأصل العام الذي هو استقلال الألفاظ المتعاقبة بالدلالة على معانيها وتأسيسها لفائدة جديدة. والأصوليون وضعوا المعالم واضحة على مسائل التوكيد تحديداً لمجاله من المتعاقبات والمعطوفات من الألفاظ واستيفاء للقرائن والأدلة المحددة لإرادة المتكلم ولو بمخالفة الظاهر الذي هو الأصل. (۱) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ٩٥. (۲) المصدر السابق، ص ٩٥ (۳) الإسنوي : نهاية السول، ج۲، ص ۱۱۳. (٤) الشوكاني: إرشاد الفحول، ص ٩٥. (٥) الآمدي : الإحكام، ج۲، ص ٢٠٦.
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.