تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٤٠

٤٠ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ٢ - التفسير أعم من التأويل وهو قول الراغب الأصفهاني، قال: التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ ومرادفاتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل . . . (١). وقد زاد المسألة وضوحاً بقوله: اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهر وغيره، والتأويل أكثره في الجمل، والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ نحو البحيرة والسائبة والوصيلة، أو في وجيز يتبين بشرح نحو : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا الزكوة ﴾ [البقرة: ۱۱۰]، وإما في مكان متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها كقوله: ﴿إِنَّمَا الشَّيء زيادة في الكفر) [التوبة: ٣٧]، وقوله : وَلَيْسَ الْبِرُّ بأن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاماً، ومرة خاصاً نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق، وتارة في جحود البارئ عز وجل خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة، وفي تصديق الحق أخرى، وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة نحو لفظ (وجد) المستعمل في الجدة، والوجد والوُجُود» (٢). ٣ - التفسير قطع بالمراد والتأويل ترجيح بالظن. وهو قول أبي منصور الماتريدي، إذ التفسير عنده هو القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به وإلا فتفسير (۱) السيوطي: الإتقان، ج ۲، ص ١٦٣ ، والزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج۲، ص ١٤٩. والكلام مأخوذ من مقدمة التفسير كما ذكر الدكتور الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون، ج۱، ص۲۰. (۲) السيوطي: الإتقان، ج۲، ص ١٦٨. البحيرة التي يُمْنَعُ درّها للطواغيت، فلا يخلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تُثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر :انظر تفسير ابن كثير، ج۳، ص۲۰۸. •
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.