تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
۳۷۵
الرجل الشجاع فقد قال الحق ولم يأت بالحقيقة، ولو قال: الرجل في الدار، وليس بها فقد جاء بالباطل رغم أنه استعمل الحقيقة (۱).
٣ - أنه يلزم عن القول بالمجاز في القرآن أن في القرآن ما يجوز نفيه، لأن كل مجاز يجوز نفيه، وكل ما في القرآن والسنة لا يجوز نفيه. وأن القول بالمجاز ذريعة لنفى كثير من صفات الكمال والجلال عن الذات القدسية، فالقول بالمجاز قول النفاة. إذ هو مؤد إلى التعطيل في الصفات (۲)
اللغة (٣)
وما يسمى مجازاً عند الجمهور يسميه المخالفون أسلوباً من أساليب
أقول: هذا الذي يسميه المخالفون أسلوباً من أساليب اللغة هو ما يسميه الجمهور مجازاً، فالوفاق حاصل على وقوعه، ولكن النزاع إنما هو في الاصطلاح. ودليل اعتراف المخالفين بوقوع المجاز - وإن لم يسموه باسمه - ما جاء على لسان الشنقيطي - رحمه الله - حيث يقول :
فمن أساليبها - أي: العرب - إطلاق الأسد مثلاً على الحيوان المفترس المعروف وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق، وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره. ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن به ما يدل على ذلك ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد، والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد إلا بقيد يدل عليه وكل منهما حقيقة في محله وقس على هذا جميع أنواع المجازات» (٤) .
(1) الباجي : إحكام الفصول، ص۱۸۸ ، والشيرازي: التبصرة، ص۱۷۹
(۲) الشنقيطي: منع جواز المجاز، ص ۷ - ۹.
(۳) المصدر السابق، ص ٦.
(٤) المصدر السابق، ص ٦ ، ٧.
ص ٣٧٥