٣٦
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
متأولاً، وكان الواجب عليه أن يقف عند الظاهر في مثل هذا، وكذا ما قاله النبي لعمر في شأن أصحاب بدر من لزوم معاملتهم بحكم الظاهر، لأن الله هو من يعلم حقيقة الباطن المخبأ في القلوب
ولعل هذا الذي ترجم به البخاري قريب جداً من المعنى الاصطلاحي الذي خُصَّ به لفظ التأويل فيما بعد.
وكلمة التأويل عند المفسرين في هذا العصر يغلب عليها معنى تفسير الكلام، فقد برزت بهذا المعنى في عصر من بعد التابعين، ومن هنا نجد بعض المتقدمين من أهل التفسير لا يستغنون عن تلك الكلمة إن في عناوين تآليفهم، أو في التصريح في كلامهم بما يفيد - عرفاً عند المفسرين - الترادف بين التأويل والتفسير.
وهو ما أكده ابن تيمية بقوله : « . . فأما قدماء المفسرين، فلفظ التأويل والتفسير عندهم سواء، كما يقول في تأويل هذه الآية، أي: تفسیرها»(۲).
(۳)
ولئن كان الطبري - وهو من لا تجهل إمامته في التفسير - يسوي بين الكلمتين في المعنى، ويجعل لتفسيره الكبير عنواناً يختار فيه كلمة التأويل (٣) ، فإنه لا يقصر لفظ التأويل على تفسير الألفاظ، بل يقصد إلى ما هو أعمق ذهاباً منه إلى أبعد الحدود في استبطان المعاني التي قد تحتاج إلى الملكة العقلية النافذة المقتدرة على مسالك الاجتهاد والاستنباط
الوعرة .
فهو يستعمل التأويل بمعنى أشمل من تفسير الألفاظ وكشف المغطى منها إذ يتعدى عنده إلى تبيين محتملات اللفظ من المعاني وترجيح بعضها
(۱) انظر هذه الأخبار في المصدر السابق، ج۹، ص ٢٢، ٢٤.
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى مج ۱۷، تفسير ج٤، ص ٣٦٧. (۳) عنوان تفسیره: جامع البيان عن تأويل آي القرآن طبع بالمطبعة الأميرية في بولاق سنة ۱۹۳۲م، ثم طبع بدار المعارف بتحقيق محمود محمد شاكر.
ص ٣٦