تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٣٥٥

تأويل النصوص في الفقه الإسلامي ٣٥٥ : وتعملوا به راضين لأجعلنها - أي الخشبة - على رقابكم كارهين قال : وأراد بذلك المبالغة. وقال الصنعاني : ويُرَدُّ على حمل النهي في الحديث على التنزيه بأن التأويل يُحتاج إليه إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن بالتخصيص، فإن حديث أبي هريرة خاص وحديث : لا يحل مال امرئ . .» وما في معناه عام). والذي يبدو أن النهي محمول على التحريم ولكن ذلك لا يتنافى مع وجوب أدب الاستئذان. والله أعلم. المسألة الثانية حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقع الخلاف في هذه المسألة على قولين : القول الأول: يحرم الجمع قال الشافعي وهو قول من لقيته من المفتين لا خلاف بينهم في ذلك، ومثله ما قاله الترمذي والدليل: ۱ - ظاهر حديث أبي هريرة ـ الله - قال : «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (۲). وهو معنى النهي حقيقة. ٢ - الإجماع على ذلك نقله ابن عبدالبر، وابن حزم والقرطبي والنووي وابن المنذر. القول الثاني: يجوز الجمع، وهو قول طائفة من الخوارج والشيعة، وعثمان البتي بدليل : ۱ - عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَاة ذالكم الله [النساء : ٢٤]. ورد بأنه عموم خصصه حديث الباب. - النهي المذكور في الحديث محمول على الكراهة فقط، بدليل (۱) قحطان الدوري : صفوة الأحكام، ص ١٦٤ - ١٦٦ . (۲) حديث أبي هريرة : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها . . » ، سبق تخريجه ص ٢٤١.
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.