٣٥٢
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
قال: فسمع أبو أيوب ما حُكي عن النبي جملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق في أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها، والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستتراً. فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد
دلالة يفرق بها فيه بينه».
قال الشافعي: «لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي مستقبلاً بيت المقدس لحاجته، وهو إحدى القبلتين وإذا استقبله استدبر الكعبة، أنكر على من يقول : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لحاجة ورأى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله ، ولم يسمع - فيما يرى ـ ما أمر به رسول الله في الصحراء، وبالرخصة في المنازل فيكون قد قال بما سمع ورأي، وفرق
بالدلالة عن رسول الله ما فرّق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل»(۱). ولا بد أيضاً لصحة التأويل من الدليل الكافي وهو ما يسميه الشافعي بالدلالة، وقد تكون هذه الدلالة قرينة من القرائن الحالية أو المقالية، بحيث تصرف ظاهر النهي إلى معنى محتمل غير التحريم.
ولعل ما يقع فيه الخلاف بصفة أوضح هو الأدلة والقرائن الصارفة لظاهر النهي عن التحريم إلى الكراهة وسيأتي بيان ذلك في المبحث
الآتي ..
(۱) الشافعي: الرسالة، ص٢٩٢ - ٢٩٦.
ص ٣٥٢