تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ٤ ـ هو القول الطالب للترك دلالة أولية قاله الإسنوي (1) ه - القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء. وهو تعريف الشوكاني (۲) المنهي وأخذ به ابن بدران الحنبلي (۳) ويستخلص من هذه التعاريف التعريف أن النهي : طلب الكف عن عنه على وجه الإلزام والحتم صيغ النهي (٤) طلب الكف لا يكون بصيغة لا تفعل فقط، بل يكون بصيغ أخرى وإن لم توضع للنهي أصالة. ومثال الصيغة الأصلية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ [البقرة : ۲۲۱] ، أفاد تحريم زواج المسلم بالمشركات. ومما يجري مجراها من الصيغ ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [البقرة: ٢٢٩]، أفاد تحريم من المطلقات (٥) أخذ عوض وكذلك صيغة الأمر الدالة على الكف، مثل: ﴿وَذَرُوا البيع) [الجمعة: 9]، ومادة النهي كقوله تعالى: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ [النحل: 90]، وكذا الجمل الخبرية المستعملة في النهي مثل قوله تعالى : وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ (۱) الإسنوي : نهاية السول، ج۲، ص۲۹۳. (۲) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ٢٣٢. (۳) ابن بدران المدخل، ص ۲۳۲ (٤) عبدالوهاب خلاف علم أصول الفقه، ص ١٩٦. (٥) المصدر السابق نفسه.
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.