تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٣٣٩

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي الحنابلة وأبي ثور وابن جرير الطبري (١). ودليلهم : ۳۳۹ ظاهر الأمر في قوله : «فليتبع» أو «فليحتل» فكل من له حق عند آخر - من غير البيع - فأحاله به على من عنده حق .. وكان المحال عليه يوفيه حقه من وقته ولا يمطله ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه ويُجبر على ذلك ويبرأ المُحِيل مما كان عليه(۲). ، فهؤلاء لم يروا للتأويل موجباً. القول الثاني : الاستحباب فللدائن اختيار الاحتيال أو عدمه، ولكن يندب له قبول الحوالة وهو قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية (۳). ودليلهم: ١ - أن قبول الحوالة من باب الإحسان إلى المحيل للتخفيف عنه، 6 (٤) بتحويل الحق عنه إلى صاحب ميسرة والإحسان مستحب ۲ - الحوالة نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى وذلك لا يجب بالشرع، ما دام المحال عليه بريء الذمة أصلاً لم يكن له عليه شيء(٥). والذي يترجح هو تأويل الجمهور لقوة ما استدلوا به، وعليه فقبول الحوالة مستحب من باب الإحسان والتخفيف على المعسر، ولها شروط حددها الفقهاء (4) (۱) الشوكاني : نيل الأوطار، ج5، ص ١٦٧. أبو ثور : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أخذ الفقه عن الشافعي، كان أحمد يحيل عليه في المسائل الفقهية، وقال فيه : أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري. ت سنة ٢٤٠هـ (الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص (۹۲). (۲) ابن حزم المحلى، ج ۸، ص ۱۰۸ وما بعدها وقحطان عبدالرحمن الدوري : صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام، ص ١٦٩. (۳) الشوكاني: نيل الأوطار، ج ۵، ص ٢٦٧. (٤) محمد أديب صالح تفسير النصوص، ج ۲، ص۲۷۷، ۲۷۸ (٥) الباجي : المنتقى شرح الموطأ، ج5، ص ٦٦ ، ٦٧ . (٦) ابن قدامة : المغني، ج ۵، ص ٥٤ وما بعدها.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.