تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
۳۳۷
وهنا لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب
العرف الوضع ..
(1)
القول الخامس: صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لما طرأ عليه الحظر إباحة كان أو وجوباً وهو قول الكمال بن الهمام الحنفي. قال في مسلم الثبوت بعد ما أورد رأي ابن الهمام وهو قريب
(۲)
وهذا الرأي، وإن كان أشمل وأوعب للحالات المختلفة في ورود الأوامر بعد النواهي، وصالحاً عليها إلا أن الراجح - فيما أرى ـ هو رأي أكثر الفقهاء كما قرره ابن قدامة ،وغيره وهو أن الأمر الوارد بعد المنع قرينة
صارفة للأمر إلى غير الإيجاب.
،
نستمد ذلك من ملاحظة واستقراء جزئيات التشريع إذ يغلب على الظن إفادة عُرف الاستعمال المتكرر صرف الأمر عن حقيقته وظاهره إلى الإباحة، ويؤيده أنه المتبادر من استعمال الشرع للأمر بعد الحظر.
هذا مثال لما اختلف فيه العلماء
من أدلة التأويل وقرائنه، ومنه
نأخذ
صورة عن سعة الخلاف في أصل هذا الوجه من التأويل فضلاً عن الخلاف
في فروعه كما سيأتي في المبحث الموالي ..
(۱) الغزالي: المستصفى، ج ۱، ص ٤٣٥.
(۲) ابن عبدالشكور مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت، ج۱، ص۳۷۹.
ص ٣٣٧