تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي (۲) (1) الباقلاني كما نقله عنه الجويني ، وهو مذهب عامة الحنفية كما صرح به (٢)، كما ينسب إلى المعتزلة (۳) ، واختاره الرازي والبيضاوي وصححه الباجي وحجتهم : . السرخسي (0) التمسك بالأصل الظاهر من صيغة الأمر المجردة فتدل على الإيجاب وإن وردت بعد الحظر، وهو ما يستفاد من كلامهم (٦) وعليه، فلا يعتبر تقدم الحظر على صيغة الأمر على رأي هؤلاء قرينة لتأويل ظاهر الأمر. القول الثاني: أن الأمر بعد الحظر للإباحة. وهو ظاهر قول وأخذ به الآمدي ونسبه إلى أكثر الفقهاء (۸) ، ورجحه ابن الشافعي ، (v) قدامة (٩). أما حجتهم فهي: ۱ - عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة كقوله تعالى : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا [المائدة: ٢]، وقوله : طو فإذا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها . . »(١٠)، (۱) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٢٦٣. (۲) السرخسي : أصول السرخسي، ج۱، ص۱۹. (۳) الآمدي : الإحكام، ج ۲، ص ۱۹۸ ، وابن عبدالشکور مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت، ج۱، ص۳۷۹. (٤) الإسنوي : نهاية السول، ج۲، ص۲۷۲. .Y.. (٥) الباجي : إحكام الفصول، ص۲۰۰. (٦) السرخسي : أصول السرخسي، ج ۱، ص ۱۹، والباجي : إحكام الفصول، ص٢٠٠. (۷) ابن قدامة روضة الناظر ، ص ١٧٤ ، والباجي : إحكام الفصول ص. (۸) الآمدي : الإحكام، ج۲، ص۱۹۸. (۹) ابن قدامة روضة الناظر ص ١٧٤ . (۱۰) حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور . . » ، أخرجه الحاكم في المستدرك عن أنس، وأخرج مثله ابن ماجه عن ابن مسعود السيوطي: الجامع الصغير، ج 5، ص ٥٥، ٥٦. ورمز لصحته.
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.