تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
۳۳۱
إنه كان فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا لله [الإسراء: ٣٢]، وقوله: ﴿ ولا تأكلوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: ۱۸۸]، فثبت بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب
ط - أن أهل اللغة أطبقوا على أن السيد إذا قال لعبده افعل فخالفه كان مستحقاً للوم والتوبيخ لاتصافه بالعصيان والمخالفة للأمر، والواجب هو ما يعاقب على تركه ويُذم تاركه (۲) .
ي - واقع استعمال صيغ الأمر رجح الشوكاني - وهو الإمام المحقق - القول بأنَّ الأمر للإيجاب بناءً على ما ثبت لديه من التتبع الأمر في الإيجاب وغيره، فأبان أن الصيغ
والاستقراء لواقع استعمال
صيغ
المنسوبة إلى الوجوب لا تحتاج في فهمها إلى القرائن وذلك لتبادره منها إلى الذهن، بخلاف فهم الندب، فإنه يحتاج إلى تلك القرائن.
ثم أورد اعتراض المخالفين بأنه استدلال بالظن في الأصول، ثم أجاب بأنه لو سُلّم كون ذلك الدليل ظنياً لكفى في الأصول وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر، لأنها لا تفيد إلا الظن والقطع لا سبيل إليه كما لا يخفى على من تتبع مسائل الأصول.
،
قال: وأيضاً نحن نقطع بتبادر الوجوب من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة، وذلك يوجب القطع به لغة وشرعاً(۳).
نتيجة:
نخلص مما سبق إلى أن الأصل الظاهر الذي يحمل عليه الأمر المجرد هو الإيجاب، وهو المعنى الحقيقي للصيغة الذي يعتضد بما استدل به
(1) الباجي : إحكام الفصول ص
.۱۹۷
(۲) ابن قدامة روضة الناظر، ص ۱۷۲ ، والشوكاني : إرشاد الفحول، ص۸۳. (۳) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ٨٣ ٨٤ ، وانظر الأنصاري: فواتح الرحموت، ج۱،
ص ٣٧٣، ٣٧٤.
ص ٣٣١