تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
1 - أن جريان التقييد كجريان التخصيص قاسم الرقبة في تناوله لجملة الرقاب كالعام الذي يشمل كل ما يصلح ،له والتقييد تخصيص لاسم الرقبة بوصف من الأوصاف فَهُما متشابهان فلفظ الرقبة في آية كفارة الظهار ظاهر في إجزاء كل رقبة محتمل للتقييد، بل إنه ضعيف الظهور، فلا مانع من تخصيصه بالقياس
(1)
C
هي
٢ - أن العلة الجامعة بين كفارة الظهار مثلاً وكفارة القتل الخطأ أن كلا منهما إعتاق على وجه القربة إلى الله والتكفير عن الذنب أو الخطأ، فوجب أن تكون الرقبة مؤمنة (٢).
وقد قاس الشافعي فرض الرقاب على فرض الصدقات التي لا تجوز إلا للمؤمنين ولا ترد أموال المسلمين إلا على المسلمين
ورد الحنفية هذا القياس بما يأتي:
(۳)
أ - وجود الفارق المانع للتساوي في الحكم، فالقتل من أعظم الذنوب فيكون ساتره ومكفره أقوى ولا يلزم منه كون سائر الذنوب التي دونه على مثل تلك القوة (٤).
ب - المناسبة وهي أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى : الموت، كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية، وإخراجه عن موت الرقبة فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت فكان في إعتاقه إثبات التصرف فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف للحي
(۱) الغزالي: المنخول، ص۱۷۹، ۱۸۰. (۲) الباجي : المنتقى شرح الموطأ ، ج ٤ ، ص ٤١ ، وابن رشد: بداية المجتهد، ج۲،
ص ٨٣ ٨٤
(۳) المزني : مختصر المزني، ص٢٠٤.
(٤) الأنصاري فواتح الرحموت، ج۱، ص ٣٦٥.
(٥) الصنعاني : سبل السلام، ج۳، ص۱۱۰۸.
ص ٣١٣