٣٠٦
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
ب - أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد :
ومعناه أن لا يكون للمطلق أكثر من أصل يحمل عليه. ومثل الشوكاني
لذلك باشتراط العدالة في الشهود على الرجعة في الطلاق وعلى الوصية وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها قال فهي شرط في الجميع. وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى : ومِن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن
[النساء : ١٢]، فيكون ما أحل من المواريث كلها بعد الوصية والدين.
مختلفاً
فأما إذا كان المطلق دائراً بين قيدين متضادين نظر، فإن كان السبب لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل فيحمل على ما كان القياس عليه أولى أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى.
6
وممن ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو إسحاق
الشيرازي في اللمع والماوردي.
ج
أن
يكون في باب الأوامر والإثبات أما في جانب النفي والنهي فلا، فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير
سائغ.
وممن ذكر هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب وقالا : لا خلاف في العمل بمدلوليها والجمع بينهما لعدم التعذر، والرازي يسوي بين
الأمر
والنهي.
خلکان وفيات الأعيان، ج ۳، ص ۱۹۸ والزركلي : الأعلام، ج4، ص ١٧٥). أبو بكر الأبهري محمد بن عبدالله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم فقيه سكن بغداد وحدث بها عن أبي عروبة الحراني وغيره له التصانيف في شرح مذهب مالك رضي الله عنه ، والاحتجاج ،له والرد على من خالفه وكان إمام أصحابه في وقته، له من التأليف : «شرح المختصر الصغير كتاب الرد على المزني، كتاب الأصول»، «كتاب إجماع أهل المدينة»، ت ببغداد في شوال سنة ٣٧٥هـ وصلي عليه بجامع المنصور. (القاضي عياض: ترتيب المدارك ، ج ۲، ص ٤٦٦ - ٤٧٣ ، وابن :فرحون الديباج المذهب
ص ٢٥٥).
ص ٣٠٦