تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
۲۹۹
إلا أن النص الوارد في قطع الأيدي بالسرقة ثبت تقييداً بدليل آخر من السنة لما روى أنه قطع يد السارق من مفصل الزند (۱) ، ، وهو تأويل سائغ معمول به لثبوت ما يوجبه ويدعو إليه من التعارض بين النصين، في الواقعة الواحدة مع اتحاد الحكم والسبب.
الصورة الرابعة وقوع الإطلاق والتقييد في الحكم، مع اختلاف الحكم واتحاد السبب.
هذه الصورة تعتبر محل اتفاق بين العلماء في عدم اعتبار التأويل إذا اختلفت الواقعتان حكماً واتحدتا من حيث السبب، وقد جزم به الإمام الشوكاني ومثل له بنحو : أكس يتيماً، أطعم يتيماً عالماً. قال: فلا خلاف أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه
في
(۲)
وذلك راجع إلى عدم قيام موجب التأويل الذي يُستمد غالباً من التعارض بين النصين فما دام الحكم مختلفاً فهو المخرج من حدوث التنافي بين مدلولي ،اللفظين، لأنه يغلب أن يكون اختلاف الحكم هو علة الإطلاق في أحدهما والتقييد في الآخر.
ومثال هذه الصورة النص الوارد في حكم التيمم، في مقابل النص الوارد في حكم الوضوء. قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم قَضَى أو على سَفَرٍ أَو جَاءَ
(۱) قال القرطبي : فقال الكافة : تقطع من الرسغ ، الجامع لأحكام القرآن، ج ۱، ص ۱۷۱ وذلك استناداً إلى ما أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة سارق رداء صفوان بن أمية وفيه: «ثم أمر بقطعه من المفصل»، ومنها ما روي عن ابن عدي عن عبدالله بن عمرو قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقاً من المفصل»، وهو مرسل. انظر الزيلعي نصب الراية ، ج ۳، ص .
۳۷۰
ومن عمل الصحابة، عن عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل. وعن سمرة بن عبدالرحمن قال: رأيت بالحيرة مقطوعاً من المفصل فقلت : من قطعك ؟ قال : قطعني الرجل الصالح علي أما إنه لم يظلمني». انظر ابن أبي شيبة : المصنف في الأحاديث والآثار كتاب الحدود، ج۱۰، ص۳۰.
(۲) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ١٤٦ .
ص ٢٩٩