تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٨٦

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي EE BRE 39898969-68-83- ٢٨٦ من أبرز وجوه التأويل، صرف اللفظ المطلق عن ظاهره المتبادر من الإطلاق إلى حالٍ يكون فيها مقيداً بأي نوع من القيود، كالصفة أو الشرط أو الغاية .. وقد بدا هذا الوجه من التأويلات بارزاً في اجتهادات العلماء في نصوص الكتاب والسنة فهماً وتطبيقاً، الشيء الذي نتج عنه خلاف واسع، مما جعل معظم من كتب في الأصول يفصلون حمل المطلق على المقيد إلى حالات مختلفة منها ما هو متفق على اعتباره أو عدم اعتباره ومنها ما هو مختلف فيه. واختلافهم راجع إلى مدى تحقق عناصر التأويل وجوداً وعدماً، وقوة وضعفاً، وذلك مبني على قيام ما يوجب التأويل بالأساس، فما أسلفنا الكلام عنه من موجب ارتكاب خلاف الظاهر كشرط في صحة الاجتهاد بطرق التأويل، سيبدو في مسائل تأويل المطلق بأوضح صورة. وقد عني العلماء بوضع شروط لحمل المطلق على المقيد ضبطاً له حتى لا يخرج عن الصحة إلى الفساد. وفي هذا الفصل سنعرض للتعريف بهذا الوجه من التأويلات وبيان أثر اختلاف العلماء فيه في الفروع ضمن المباحث الآتية :
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.