تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٧١

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ۲۷۱ وعليه، فكون اللفظ مفيداً للتمليك كما ذهب إليه الشافعية أبعد من التأويل لأنه ينبو عن الشرع والعقل (1) ۲ - المصلحة من دفع الحاجة وسد الخلة : وذلك ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله ورآه كافياً في جواز صرف المال إلى واحد، إذ المقصود دفع الحاجة ولو في جهة من الجهات المذكورة (٢). ورد بأن الذهاب إلى جواز الاقتصار على بعضهم بدليل مراعاة الحاجة يؤدي ـ على التحقيق - إلى تأسيس معنى يعطل تقييدات أمر الله تعالى، إذ لو كانت الحاجة هي المرعية لكان ذكرها أكمل وأشمل وأولى من الأقسام التي اقتضاها اللفظ ومقتضاه الضبط. كما أن الحاجة غير منضبطة، فقد لا تستمر في بعض الأصناف كالعاملين عليها. فالمصير إلى الكفاية ببعض جهات الحاجات تحكم والنص مصرح بذكر جميع الحاجات في معرض التشريك والعطف والتمليك، ولو كان المراد ما تخيله المؤول لكان وجه الكلام إنما الصدقات للفقراء والمساكين)(۳). جميع القول الثاني : وهو الوقوف عند الظاهر الذي يوجب صرف المال إلى الأصناف ووجه ظهور المعنى هو إفادة اللام في قوله تعالى : الفقراء للتمليك ،والاستحقاق، والواو للعطف، فتفيد التشريك وعليه فيقسم المال على كل من يوجد من هؤلاء الأصناف ويشرك بينهم فيه، وهو قول الشافعية (٤) بدليل : ۱ - ظاهر اللفظ فقالوا بأن اللام دالة على التمليك فتفيد استحقاق (۱) الكمال بن الهمام: التحرير مع شرحه التيسير، ج ١، ص ١٤٩. (۲) الغزالي: المنخول من تعليقات الأصول، ص ۱۹۳ ، ، والآمدي : الإحكام، ج۳، ص ٦٣. (۳) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٥٥١، ٥٥٢. (٤) الشافعي: الأم، ج۲، ص ۷۷.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.